نماینده ادوار مجلس ضمن تأیید نظر مراجع تقلید مبنی بر ربوی بودن بانکها، شرایط بانکهای ایران را شبیه وال‌استریت توصیف کرد و گفت: ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۲ درصد افراد کشور است.

.......

نماینده ادوار مجلس ضمن تأیید نظر مراجع تقلید مبنی بر ربوی بودن بانکها، شرایط بانکهای ایران را شبیه وال‌استریت توصیف کرد و گفت: ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۲ درصد افراد کشور است.

 این هفته دست خط میزبان غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده سابق ادوار مجلس بود. وی سه دوره هفتم، هشتم و نهم را در مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره شاخص اقتصادی حضور داشت.

وی با اشاره به اظهارنظر صریح مراجع عظام تقلید درخصوص ربوی بودن نظام بانکی در پاسخ به این سؤال که «آیا واقعاً نظام بانکداری ربوی است؟» گفت: من به علمای بزرگوار و مراجع عزیز حق می‌دهم. اخیراً قم مشرف بودم؛ یکی از دوستان اذعان داشتند حضرت آیت‌الله جوادی آملی مطالبی را اظهار کردند و خوب است شما و یکی از دوستان ایشان را توجیه کنید، در پاسخ گفتم ایشان حرف درستی را بیان می‌کنند. چرا باید توجیه کنیم؟ آن چه در نظام بانکی ما تحقق یافته «سود پول» است؛ سود پول چیزی جز ربا نیست.

 وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، خدمت امام راحل رفتند و توضیح دادند که بناست این قانون اجرا شود. امام (ره) اظهار امیدواری کردند که این قانون بتواند ربا را از کشور حذف کند و این جمله را فرمودند که «بروید کاری کنید که پول سود نکند.»

 به نظرم این جمله امام (ره) را باید از طلا نوشت. ما سود پول نباید داشته باشیم. ما باید سود تولید، تجارت و ... داشته باشیم. وجوهی که مردم به سیستم بانکی می‌دهند باید به تولیدکننده و تاجر بدهند تا تولید و تجارت صورت گیرد و سودی که از تولید و تجارت به دست می‌آید به دست بانک بیاید و بانک حق‌الوکاله خود را بردارد و سود را به مردم دهد.

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از رویه فعلی متذکر شد: می‌بینید سپرده‌گذار با یک نرخی سود دریافت می‌کند. سرمایه‌گذار با یک نرخی سود و تسهیلات می‌پردازد؛ این درست نیست؛ این همان سود پول است. متأسفانه سیستم به شکلی شده است که آثار و تبعاتی دارد. ریشه تمام اینها همین مسئله سود پول است.

 علاوه بر این مسئله جریمه دیرکرد هم هست. نظام بانکی با تأخیر در بازپرداختها مواجه می‌شود. این را کسانی که در بازپرداخت تأخیر می‌کنند از دو حالت خارج نیست؛ یا قدرت بازپرداخت ندارند که به چنین کسی قرآن می‌گوید مهلت دهید تا توانا شود؛ اما ما به‌صورت روزشمار از این فرد جریمه می‌گیریم. در حالتی دیگر اگر بدهکار قدرت بازپرداخت دارد ولی نمی‌دهد باید از روشهایی استفاده کنیم که او را وادار به بازپرداخت کند و بازدارنده باشد که این مسیر را ادامه ندهد.

 خدا حفظ کند حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی عضو شورای نگهبان بودند، زمانی که مرحوم آیت الله گلپایگانی هم در حیات بودند، مرحوم نوربخش به ایشان می‌گویند که جریمه تأخیر را که برداشته‌ایم تقریباً همه به تأخیر می‌اندازند؛ چه کنیم؟ ایشان به فکر می‌افتند راه حلی بدهند. راه‌حل ایشان وجه التزام است که در قرارداد شرط شود که اگر من در سر موعد پرداخت نکردم مبلغی را به بانک مربوطه پرداخت کنم. این شرط وجه التزام بود. اینطوری ملزم می شود و خودش خودش را ملزم می کند که این وجه را بپردازد. ولی برای این که جلوی این اتفاق و تکرارش گرفته شود اما آن چه که جریان دارد و اتفاق دارد، این است که هم تأخیر مرتب صورت می‌گیرد و هم آن مبلغ مرتب افزایش می‌یابد. بین زمان و این جریمه رابطه برقرار شده است.
 الآن نسبت به اصل مسئله که سود پول از بین برود و هم نسبت به این که جریمه تأخیر اصلاح شود غالباً حوزه کمک کرده است. طرح تهیه شده و در دستور کار مجلس است. کمیسیون اقتصادی مجلس و 230 نفر از نمایندگان دوره جدید مجلس این طرح را مجدداً امضا کردند.

 این طرح جلوتر خدمت مراجع بزرگوار تقلید داده شد. بازخورد این بود که همه تشویق کردند. آیت‌الله مکارم شیرازی سر درس تعریف کردند و همانجا تأکید کردند در همین دوره مجلس تصویب شود. البته نشد و همین طرح قبل از عید نوروز سال 95 به دکتر لاریجانی داده شد و توسط رئیس مجلس خدمت مقام معظم رهبری داده شد. آقا این طرح را ملاحظه کردند.

 بعد عید توفیق دیدار پیدا شد. یک نسخه بردم که تقدیم کنم که گفتم آقا این را دیده‌اید که ایشان فرمودند بله و اشاره به یکی دو پاورقی فرمودند درباره جریمه تاخیر و گفتند پیشنهادی که شما ارائه کردید هوشمندانه است. ما روشی را پیشنهاد کردیم که جلوی وضعیتی که الآن جریان دارد در جریمه تأخیر می‌گیرد و بانکها از جریمه تاخیر سود نمی‌برند، بلکه بانک فقط به پول می‌رسد.

وضعیتی که امروز وجود دارد ذی‌نفعانی دارد که به‌راحتی دست بردار نیستند؛ اگر لازم شد توضیح می‌دهم.

 هنوز نمی‌توان تعبیر لایحه دولت کرد، چون پیشنهادیِ بانک مرکزی است. وقتی معنای لایحه دولت پیدا می‌کند که در دولت تصویب شود و به مجلس اعلام شود، اما این اتفاق رخ نداده است. در وضعیت موجود بانکداری ما پر از چالش است. این نمی خواهد اصلاح شود؟ حتماً نیاز به اصلاح دارد. باید یک مرد و توانا و قدرتمند باید این را اصلاح کند. اجازه دهید به این چالشها اشاره داشته باشم.

 یکی از این چالشها حاکمیت سود پول است که اشاره کردم. دوم نرخ بالای سود نامتناسب با نرخ سود بخش واقعی کالاها و خدمات است. الآن سود بخش بانکی ما به‌طور متوسط سالانه 40 درصد است و سود بخش تولید ما 20 تا 25 درصد است. معلوم است که وجوه به‌جای این که به سمت تولید رود به سمت بانک می‌آید. بانکها به‌جای این که این وجوه را به بخش واقعی اقتصاد بدهند به بخش نامولد اقتصاد می‌دهند. الآن بخش نامولد اقتصاد کاملاً از نظر نقدینگی تأمین است و بخش مولد اقتصاد با مشکل روبه‌رو است.

 نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانکها ــ که نرم جهانی زیر 4 درصد است ــ الآن ما بالای 20 درصد رفتیم. 20 درصد مطالبات غیرجاری است. این همان است که می‌گوییم بلوکه شده است. منابع بانکی در اختیار گیرندگان تسهیلات است و بازنمی‌گردد.
 نرخ پایین کفایت سرمایه که نرخ کفایت سرمایه در دنیا 12 درصد است. کف 12 درصد، در کشور ما زیر 4 درصد است. معلوم است که خیلی پائین است. یعنی قدرت وام‌دهی بسیار پائین است.

 هزینه ثابت سنگین بانکها. تعداد شعب بانکهای ما به‌شدت رشد کرده است. طوری که از نظر سرانه هر 3650 ایرانی یک شعبه بانک دارد. در دنیا بی‌نظیر است. برخی از کارهای ما واقعاً شگفتی‌آفرین است. نتیجه این شده است که بهترین نقاط شهرها و خیابان‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. گران‌ترین بنگاه ها در اختیار بانکها است. این هزینه بانکهاست. این هزینه ثابت بانکها است. این باعث شده است نقدینگی بانکها برای وام‌دهی کاهش یابد.

 راه‌حل پیشنهادی من این است که بانکها تا جایی که می‌توانند در هم ادغام کنند تا تعداد شعب مورد نیاز کاهش یابد. این سرمایه آزاد خواهد شد. نکته بعدی مسئله نیروی انسانی هم هزینه متغیر بانکها با توجه به پرسنلی که به کار می‌برند. اینها مرتب خرج دارند. این هزینه هم با ادغام بانکها و شعب بانکها در هم کاهش می‌یابد.

 بنگاه‌داری بانکها، بالای 50 درصد سرمایه بانکها در بنگاه‌های خودشان باشد. بانکها به جای این که به دیگران خدمات دهند به خود خدمات می‌دهند. معلوم است که این بانک نمی‌تواند به مردم خدمات دهد. سهم بالای صاحبان سپرده‌های کلان بانکی. اطلاعاتی را در پایان‌نامه دکترا به دست آوردیم 80 درصد سپرده‌های بانکی برای دو درصد خانوارهای کشور است.

 این روند در چند دهه‌ اخیر افزایش یافته است و درصد بالا رفته است و تعداد کسانی که صاحبان این وجوه هستند کاهش یافته است. این چیزی شبیه اتفاقی است که در وال‌استریت افتاده است. بحران نزدیک است.

 تسنیم

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 آذر 1395    | توسط: mehdi shoosh    | طبقه بندی: اقتصادی،     | نظرات()